مصر، کشتی «اِوِر گیوِن» را به علت اختلاف مالی با مالکان آن توقیف کرد. این کشتی باربری غول‌پیکر، ماه پیش کانال سوئز را مسدود کرده بود.

به گفته رئیس سازمان گرداننده این آبراه، تا وقتی که شرکت «شوی کیسن کایشا»، مالک ژاپنی این کشتی کانتینربر عظیم، غرامت توافق شده را نپردازد، این کشتی حق خروج از مصر را نخواهد داشت.

او در مورد مبلغ این غرامت چیزی نگفت اما به گفته یک مقام قضایی، حداقل مبلغ این غرامت، ۹۰۰ میلیون دلار است.

دریاسالار اسامه ربیع، رئیس سازمان کانال سوئز، در مصاحبه با تلویزیون دولتی مصر گفت: این شناور در حال حاضر رسما توقیف شده است چون حاضر به پرداخت غرامت نیست.

به گفته مقامات، مبلغ کل غرامت با در نظر گرفتن هزینه عملیات آزاد کردن کشتی به گل نشسته، هزینه توقف رفت‌وآمد در کانال و حق عبور از دست رفته بابت یک هفته بسته شدن کانال توسط کشتی اور گیون، تعیین شده است.

دادگاهی در شهر اسماعیلیه که کانال سوئز در آن قرار دارد، روز دوشنبه حکم توقیف این شناور را صادر کرد و خدمه این کشتی روز سه‌شنبه از آن باخبر شدند. دادستان‌های دادگاه شهر اسماعیلیه در مورد چگونگی به گل نشستن اور گیون نیز تحقیقات جداگانه‌ای انجام دادند.

این کشتی تحت پرچم پاناما، در تاریخ ۲۳ مارس در این کانال باریک بین قاره آفریقا و شبه جزیره سینا در قاره آسیا به گل نشست.

گروه‌های نجات در تاریخ ۲۹ مارس توانستند کشتی اور گیون را از حالت به گل‌نشستگی بیرون آورند و به بحرانی که باعث بسته شدن یکی از مهمترین آبراه‌های جهان و میلیاردها دلار زیان روزانه در تجارت دریایی شده بود، پایان دهند.

صنعت کشتیرانی که پیش از این هم بابت همه‌گیری کرونا زیر فشار قرار داشت، در پی بسته شدن غیرمنتظره و شش روزه این کانال بیشتر تحت فشار قرار گرفت زیرا این نگرانی وجود داشت که اگر متوقف شدن رفت‌وآمد کشتی‌ها بیشتر طول بکشد، کمبود کالا پیش‌ بیاید و هزینه‌های مصرف‌کنندگان افزایش یابد.

دریاسالار ربیع در مصاحبه با تلویزیون دولتی مصر گفت هیچ گونه کوتاهی از جانب سازمان گرداننده کانال رخ نداده بود. او در پاسخ به این پرسش که آیا مالک کشتی مقصر بوده است گفت: بله! صد البته!

دریاسالار ربیع گفت پیش‌بینی می‌شود تحقیقات مقامات مسئول روز پنجشنبه به پایان برسد. مالک این کشتی هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.

گزارش تکمیلی در آسوشیتدپرس